نظام الحكم البرلماني والرئاسي: الفوارق والتاريخ

تطرقت في مقال سابق تحت عنوان (مفهوم الفصل بين السلطات) بتاريخ 15 يونيو 2019 بهذه الصفحة لأنظمة الحكم (البرلماني والرئاسي) (تجدون الرابط أسفل المقال)وقد وعدت حينها بالكتابة عن هذه الأنظمة ، أحاول في هذا المقال تقديم مختصر يحتوي على الفوارق والتاريخ . تعتبر الأنظمة السياسية من العناصر الأساسية التي تحدد شكل وسير عمل الدول، ويمثل النظامين البرلماني والرئاسي نمطين رئيسيين للحكم، كل منهما يتمتع بمزايا وعيوب، وله تاريخ طويل ومعقد. في هذا المقال، أستعرض الفروقات بين النظامين، وأقدم لمحة تاريخية عن كل نظام. #النظام_البرلماني النظام البرلماني هو نظام حكم يتم فيه توزيع السلطة بين الهيئة التشريعية (البرلمان) والهيئة التنفيذية (الحكومة) بشكل يعزز من سيطرة البرلمان على الحكومة. في هذا النظام، يتم اختيار رئيس الحكومة من داخل البرلمان، ويكون مسؤولاً أمامه، وذلك يتيح للبرلمان إمكانية سحب الثقة من الحكومة إذا لم تكن راضية عن أدائها. في النظام البرلماني، يتم انتخاب البرلمان من قبل الشعب، ثم يقوم البرلمان بتعيين رئيس الحكومة (رئيس الوزراء). يكون رئيس الحكومة مسؤولاً أمام البرلمان ويمكن للبرلمان سحب الثقة منه إذا فقد دعم أغلبية الأعضاء. وبهذا يشكل البرلمان الجهاز الرئيسي الذي يراقب ويحاسب الحكومة. تاريخ النظام البرلماني: النظام البرلماني قديم قدم الديمقراطية البرلمانية نفسها، ولكن تاريخ 1188م شهد تكوين أشبه مايكون بالبرلمان وذلك في عهد ألفونسو التاسع ملك ليون (اسبانيا)، لكن نظامه الحديث تطور في المملكة المتحدة خلال القرن التاسع عشر. في البداية، كان الملك هو صاحب السلطة العليا، لكن بمرور الوقت، ومع تطور الديمقراطية البرلمانية، أصبحت السلطة التنفيذية تابعة للبرلمان. تبنت العديد من الدول هذا النظام مثل كندا وأستراليا والهند ونيوزيلندا. #النظام_الرئاسي النظام الرئاسي هو نظام حكم يتم فيه تركيز السلطة التنفيذية في يد الرئيس الذي يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. في هذا النظام، يكون الرئيس هو رأس الدولة ورئيس الحكومة في ذات الوقت، ويتمتع بسلطات تنفيذية واسعة، وتكون الهيئة التشريعية منفصلة ومستقلة عن السلطة التنفيذية. في النظام الرئاسي، يُنتخب الرئيس من قبل الشعب لفترة محددة، ويكون هو المسؤول عن تنفيذ القوانين وإدارة الشؤون اليومية للدولة. يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة ولا يمكن للهيئة التشريعية سحب الثقة منه إلا عبر إجراءات خاصة، مما يضمن استقراراً تنفيذياً نسبياً. تاريخ النظام الرئاسي: الولايات المتحدة الأمريكية بعد تحررها من الإستعمار البريطاني أنشأت أول نظام حكم رئاسي بالمفهوم الحديث وذلك عام 1787م. صُمم الدستور الأمريكي للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يصبح الرئيس هو القائد الأعلى للسلطة التنفيذية. اعتمدت دول أخرى على هذا النموذج مثل البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية. الفروقات الرئيسية بين النظامين 1. توزيع السلطة: - في النظام البرلماني، السلطة التنفيذية خاضعة للهيئة التشريعية (البرلمان) ويُشرف عليها. - في النظام الرئاسي، السلطة التنفيذية مستقلة عن الهيئة التشريعية ويُنتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب. 2. استقرار الحكومة: - في النظام البرلماني، يمكن للبرلمان سحب الثقة من الحكومة، مما قد يؤدي إلى تغيير الحكومة بشكل متكرر. - في النظام الرئاسي، يكون الرئيس في منصبه لفترة محددة ولا يمكن إزاحته إلا عبر إجراءات محددة، مما يعزز الاستقرار التنفيذي. 3. العلاقة بين الرئيس والحكومة: - في النظام البرلماني، رئيس الحكومة هو عضو في البرلمان ويمثل حزب الأغلبية. - في النظام الرئاسي، الرئيس ليس عضواً في الهيئة التشريعية ويُنتخب بناءً على برنامجه الانتخابي. 4. الرقابة والمساءلة: - في النظام البرلماني، تكون الرقابة على الحكومة قوية ومنظمة من قبل البرلمان. - في النظام الرئاسي، تكون الرقابة أقل مرونة، حيث يفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية. ختاماً ، يمثل كل من النظامين البرلماني والرئاسي نمطاً مختلفاً من إدارة الدولة، يعكس الاختلافات في كيفية توزيع السلطة والرقابة عليها. بينما يتيح النظام البرلماني للبرلمان القدرة على سحب الثقة من الحكومة، يوفر النظام الرئاسي استقراراً تنفيذياً عبر فصل واضح بين السلطات. عبر دراسة تاريخ كل نظام وفهم مميزاته، يمكننا إدراك كيفية تأثير هذه الأنظمة على إدارة الدول وتطورها. رابط مقال (مفهوم الفصل بين السلطات) https://www.facebook.com/share/p/cVTKjonvBszSZDHu/ #بحثاً_عن_العقل_الواعي 🖋️ منير معاوية علي باحث في العلاقات الدولية الثامن من صفر 1446 هجرية الموافق 12 أغسطس 2024 ميلادية